رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا... النتيجة رهن خطوة واحدة!

تنفّس الاتحاد الأوروبي الصعداء مع سقوط نظام بشّار الأسد، ودشّن مسار رفع الغرب العقوبات عن سوريا، وذلك لتحقيق هدف أساسي، "إعادة اللاجئين إلى بلادهم" والتخفيف من وطأة وجودهم في أوروبا، إلى جانب أهداف جانبية مرتبطة بخطوط إمداد الغاز ومسالك التجارة الممتدة من الشرقين الأقصى والأوسط إلى البحر المتوسط، لكن الخطوة ستبقى ناقصة ما لم تتكامل مع خطوات أميركية.

تخفيف العقوبات الأوروبية عن سوريا سيتم من خلال ما يعرف بـ"step-for-step approach"، وفق ما أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أي الرفع التدريجي في مقابل خطوات سياسية واقتصادية واجتماعية تتخذها السلطات السورية الجديدة تثبّت مسار "الانتقال الديموقراطي" وتحفظ من خلاله حقوق الأقليات وتضمن عدم حصول انتهاكات.

أهداف متعدّدة لرفع العقوبات

بحسب ما تنقل "واشنطن بوست" عن خمسة ديبلوماسيين أوروبيين ووثيقتين داخليتين، فإن تحفيف العقوبات من شأنه "دعم التحوّل السياسي وتقليص نفوذ روسيا في المنطقة"، وسيعزّز الشرعية الدولية للقيادة الجديدة ما من شأنه أن يشكل دفعاً لدول أخرى لتخفيف العقوبات أيضاً، وسيفتح الباب على احتمال رفع القيادة السورية عن لوائح الإرهاب، وهو طرح موجود على الطاولات الأوروبية.

مصطفى الطوسة، الإعلامي والمحلل السياسي من فرنسا، يتحدّث الى "النهار" عن العقوبات التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي بتعليقها، ويقول إنها "عقوبات قطاعية" مرتبطة بمجالات الطاقة وإعادة الإعمار، لكنها مقترنة بشروط على رأسها "احترام حقوق الأقليات وحرية الرأي والتعبير ومحاربة داعش والتنظيمات الإرهابية، إضافة إلى انتهاج سياسية إيجابية حيال دول الجوار وفي ذلك إشارة الى إسرائيل".

وبحسب مجموعة "أوراسيا" الاستشارية، فإن "تخفيف العقوبات على سوريا من شأنه أن يساعد في إطلاق العنان لمليارات الدولارات من المساعدات والاستثمارات" لإعادة الإعمار، وتسهيل "إرسال الأموال أو تسلمها عبر النظام المصرفي الرسمي، وبالتالي إعادة بعض الأشخاص" اللاجئين، كما يقول حايد حايد، وهو كاتب وزميل استشاري في المؤسسة البحثية "تشاتام هاوس".

الأولوية الأوروبية ليست سورية إنما محلية، لكن المصلحتين مترابطتان، فرفع العقوبات بالتوازي مع تطبيق الشروط ينتج منه استقرار مفترض في سوريا وعملية ديموقراطية وقدرة على محاربة "داعش". وبرأي الطوسة، فإن هذه العوامل في حال تحقّقت من شأنها وقف هجرة السوريين إلى أوروبا وعودة اللاجئين إلى بلادهم، ودحر التنظيمات المتطرفة فلا تصل شظاياها إلى القارة العجوز.

لا نتائج عملية لرفع العقوبات!

لكن عملياً، فإن رفع العقوبات الأوروبية وحده لن يكون كافياً ما لم تتخذ الولايات المتحدة خطوات مشابهة، كون الشركات لن تكون قادرة على إجراء تعاملات مع سوريا وإلّا تعرّضت لعقوبات أميركية، وبقاء الأخيرة سيكون بمثابة عقبة أمام عمليات إعادة الإعمار وإرساء الاستقرار، وبالتالي فإن الأنظار ستشخص على أنظمة العقوبات الأميركية وعلى رفع "هيئة تحرير الشام" عن لوائح الإرهاب.

في المحصّلة، فإن الخطوة الأوروبية تشكّل باباً لرفع العقوبات الغربية عن سوريا، وتسهّل عمل المنظمات الإغاثية والمؤسسات الاستثمارية، وسيكون للمشاريع الاقتصادية في سوريا أثر إيجابي على منطقة الشرق الأوسط وستنعكس على أوروبا بشكل آلي، لكن خطوات أميركية موازية مطلوبة حتى يدشّن مسار إعادة نهوض سوريا.

جاد فياض-النهار